أعلنت الشرطة، اليوم الإثنين، عن انتقال تحقيق سري إلى المرحلة العلنية وتوقيف سبعة أشخاص، من بينهم رئيس مجلس محلي في منطقة الجنوب ومسؤولون كبار وأفراد من عائلته، وذلك للاشتباه بتورطهم في مخالفات تتعلق بالرشوة، والاحتيال، والتلاعب بالمناقصات، وتشغيل موظفين بصورة وهمية. كما جرى احتجاز ستة أشخاص آخرين للتحقيق في القضية ذاتها.
وأفادت التقارير الرسمية بأن التحقيق أُدير خلال الأشهر الماضية بشكل سري من قبل الوحدة القطرية للتحقيقات في الجرائم الاقتصادية (لاهف 433) بالتعاون مع لواء الجنوب. وتتمحور الشبهات حول التلاعب بمناقصات تابعة للمجلس المحلي، وإصدار أوامر تشغيل صورية بهدف سحب أموال عامة بطرق احتيالية وتحويلها إلى الحسابات الخاصة للمشتبه بهم.
وشملت الإجراءات التي نُفذت اليوم عمليات تفتيش موسعة في مكاتب السلطة المحلية، بمشاركة وحدات تكتيكية وقوات من حرس الحدود، ووحدة “الجدعونيم 33”. وتُجرى التحقيقات بتنسيق كامل مع سلطة الضرائب وسلطة حظر غسل الأموال، وتحت إشراف الدائرة الاقتصادية في النيابة العامة للدولة، ضمن الجهود المعلنة لإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المالية في المنطقة.
ومن المقرر أن يُعرض المشتبه بهم في وقت لاحق من اليوم على محكمة الصلح في ريشون لتسيون للبت في طلب تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.
ورفضت هيئة الدفاع الشبهات الموجهة لموكليها، مؤكدة أن موكلها شخصية عامة عملت لسنوات طويلة بشفافية وإخلاص لخدمة الجمهور، ولم يرتكب أي مخالفة قانونية. وأفادت بأن الحديث يدور عن ادعاءات واهية وتفسيرات خاطئة لإجراءات إدارية اعتيادية، وأن المشتبه بهم يتعاونون بشكل كامل مع جهات التحقيق لثقتهم التامة بنظافة أيديهم، مطالبة بضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، وألّا يتم إصدار أحكام مسبقة قبل قول القضاء كلمته الفصل.
طيب شو بالنسبة لادعاءات الدفاع إنها مجرد تفسيرات خاطئة لإجراءات إدارية؟ هل ممكن فعلاً يكون فيه سوء فهم لهالدرجة الكبيرة؟
يا خسارة لو الخبر صح، ناس كثير حطت ثقتها بهالرئيس. الواحد بطل يعرف مين يصدق في هالزمن.