في خطوة تثير الجدل، كشفت وثائق رسمية عن خطة حكومية لتشكيل لجنة وزارية موسعة لرسم مستقبل المجتمع البدوي في النقب. المفارقة الصارخة هي أن هذه اللجنة، التي ستقرر مصير عشرات الآلاف من المواطنين، لا تضم في عضويتها أي ممثل عن المجتمع البدوي نفسه.
بحسب المقترح، ستركز اللجنة على ملفات حساسة مثل “تعزيز الهوية الإسرائيلية” لدى الشباب وتشجيع التجنيد، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الخطة تهدف إلى التنمية أم إلى “الهندسة الاجتماعية”.
ويرى مراقبون أن تشكيلة اللجنة، التي يغلب عليها الطابع الأمني، تعكس نظرة الدولة للمجتمع البدوي كـ “ملف أمني” يجب إدارته، وليس كشريك حقيقي في الوطن له حقوق ومطالب مشروعة.
السؤال المطروح: هل يمكن لأي خطة أن تنجح وهي تتجاهل بشكل كامل أصحاب الشأن وأصحاب الأرض؟
اكتشاف المزيد من JANOOB
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.