مصادر لوكالة أخبار جنوب - طلبت المستشارة القضائية للحكومة من المحكمة العليا إصدار أمر مؤقت ضد قانون الاتصالات، المعروف باسم "قانون كراعي". بررت المستشارة طلبها بأن القانون سيسبب "ضرراً بالغاً لسوق الإعلام الحر"، وأنه أُقر "بإجراء معيب" ويحتوي على "مجموعة متطرفة من العيوب الجوهرية".
خبر عاجل
جنوب
المستشارة القضائية للحكومة تطلب من المحكمة العليا وقف قانون الاتصالات.
جنوب — وكالة أخبار جنوب — الخميس · الساعة 23:05 · 24/09/2026
من المهم جداً أن المستشارة القضائية تتخذ مثل هذه الخطوة، خاصة لما تذكر أن القانون أُقر بإجراء معيب ويحتوي على عيوب جوهرية. هذا يؤكد على ضرورة التدقيق في كل قانون.
هل ممكن توضيح أكثر كيف هذا القانون سيسبب ضرراً بالغاً لسوق الإعلام الحر؟ يعني ما هي التغييرات المتوقعة تحديداً؟