حملة الاعتقالات التي طالت عشرات النساء والرجال في النقب بتهمة “تعدد الزوجات” هي سقوط مدوٍ لكل شعارات الديمقراطية.
أين هي “الحرية الشخصية” وحقوق الإنسان التي يتغنون بها، عندما تتدخل الدولة بقوة الشرطة لفرض وصايتها على أخص قرارات الفرد؟
قرار الزواج هو خيار شخصي حر، وتجريم ما أحله الله وقانون الحق بحجة القوانين الوضعية هو قمع صارخ للحريات الفردية.
من المفارقات أن الجمعيات النسائية التي ترفع لواء “الحريات” هي ذاتها التي تحرض على قمع خيارات الناس لإرضاء مموليها الغربيين.
هذه الملاحقات التعسفية لا تحمي المرأة، بل تسلبها حقها في الاختيار وتكشف زيف الادعاء باحترام التعددية الثقافية والدينية.
كصحفي ديمقراطي وحر، أرفض هذا النفاق البواح؛ فحقنا في ممارسة معتقداتنا وإدارة أسرنا هو جوهر الحرية الشخصية الذي لا يخضع لمساومة أو قانون بشري.
التعليقات (0)
علّق باسمك. قد يُطلب منك إكمال الدخول قبل النشر. دخول
لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.