في بلدة تل السبع بالنقب، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إغلاق محطة وقود غير مرخصة، وذلك عقب صدور قرار قضائي عن محكمة الصلح في بئر السبع يقضي بوقف نشاطها، إثر مزاعم بكونها تعمل في قلب حي سكني وتشكل خطراً على السلامة العامة.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، فإن إغلاق محطة الوقود هذه جاء في إطار نشاط مكثف لوحدة تطبيق القانون التابعة لشرطة منطقة روتم، استهدف محطات الوقود التي تعمل في تل السبع دون ترخيص. وقد توصلت التحقيقات والعمليات الميدانية إلى أن المحطة كانت تعمل بدون ترخيص تجاري قانوني، وتقوم بتخزين كميات كبيرة من الوقود وتشغيل معدات التزويد بالوقود بالقرب من المنازل السكنية وفي منطقة عامة، وهو ما وصفته الشرطة بأنه يشكل خطراً كبيراً على سلامة الجمهور والبيئة.

وأفاد البيان بأن الشرطة جمعت أدلة متنوعة خلال العملية، شملت توثيق عمليات تزويد فعلية بالوقود، والعثور على خزانات ومضخات للوقود. كما تضمنت النتائج ما يربط أحد المشتبه بهم، وهو من سكان بلدة تل السبع، بإدارة وتشغيل الموقع. وقد استندت وحدة تراخيص الأعمال في المنطقة الجنوبية إلى هذه النتائج لتقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر قضائي بوقف النشاط.

من جهتها، قبلت محكمة الصلح في بئر السبع موقف الشرطة، وقضت بأن العمل التجاري للمحطة يتم دون ترخيص وبدون أي إمكانية للتسوية القانونية. وأكدت المحكمة أن المصلحة العامة وسلامة سكان تل السبع تفوق أهمية استمرار نشاط المحطة، وبناءً عليه أمرت بوقف عملها وإغلاقها بشكل تام. كما منحت المحكمة الشرطة الإسرائيلية صلاحية تنفيذ الأمر، بما في ذلك دخول الموقع وإخلاء المعدات والوقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وفي تعقيب على ذلك، قال قائد منطقة روتم، المفتش شاشي شلومو، وفقاً لما ورد في البيان، إن العملية تمثل نشاطاً مهماً لتطبيق القانون ضد موقع وصفه بأنه “خطير” كان يعمل في قلب حي سكني ويهدد سلامة الجمهور. وشدد على أن الشرطة الإسرائيلية لن تسمح بوجود أعمال غير مرخصة تشكل خطراً حقيقياً، وأنها ستواصل العمل بحزم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية سلامة السكان.