في أعقاب قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية بحل مجلس القيسوم الإقليمي في النقب، أصدر عضو المجلس عبد الباسط الصانع (الترابين) بياناً صحفياً يوم أمس الأربعاء، أعلن فيه تأييده لقرار الحل وتعيين لجنة خارجية لإدارة شؤون المجلس.
وأشار الصانع في بيانه إلى أن قرار الحل جاء نتيجة تحقيق أجرته لجنة تحقيق شكلتها الوزارة على مدار أشهر، وكشف عن “فشل إداري” في مجالات عديدة داخل مجلس القيسوم. وعزا الصانع هذا الفشل إلى الإدارة السابقة للمجلس، متهماً إياها باتخاذ قرارات “فردية وشخصية وغير مسؤولة” أدت إلى تدهور الأوضاع.
ووفقاً لبيان الصانع، فإن الفشل الإداري شمل مجالات الخدمات الأساسية المقدمة للسكان، وخاصة في جهاز التربية والتعليم وقسم النظافة وإزالة النفايات من أمام منازل المواطنين.
وتطرق الصانع في بيانه إلى تحقيقات لجنة وزارة الداخلية، مشيراً إلى اكتشاف خروقات مالية “بملايين الشواقل” كانت مخصصة لتطوير قرى مجلس القيسوم وخدمة الأهالي، لكنها “وصلت إلى مواقع أخرى غير التي انتظرها المواطن”.
ورغم تأييده لقرار الحل بناءً على الفشل الإداري المذكور، أكد الصانع في الوقت ذاته تمسك أهالي القرى بالحق الديمقراطي في اختيار ممثليهم عن طريق الانتخابات المحلية، وليس عن طريق تعيين لجنة خارجية لإدارة شؤون المجلس.
واختتم عضو مجلس القيسوم بيانه بالتأكيد على التزامه بمتابعة كافة القضايا وخدمة المواطنين في قرى مجلس القيسوم من خلال الإدارة الجديدة المعينة، ووعد بإصدار بيان جديد في الفترة القادمة.
التعليقات (0)
اكتب تعليقك ثم اضغط «نشر». إن لم تكن مسجّلاً، سنفتح لك نافذة الدخول ويُنشر تعليقك تلقائياً بعد تسجيل الدخول.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المشاركين.