النقب | مراسل “جنوب”
يسود غضب شديد بين موظفي مجلس القيصوم الإقليمي في أعقاب إعلان إدارة المجلس عن عدم قدرتها على صرف الرواتب الشهرية، وسط اتهامات للمجلس بانتهاك القانون وممارسة “تأخير الأجور” (הלנת שכר) بحق العاملين.
“لا يمكنهم اختيار من يتقاضى راتباً ومن لا”
وفي تصريح خاص، أكدت المحامية مجي سكر، مديرة خدمة الجمهور في المجلس، أنها تلقت إبلاغاً من المحاسب (גזבר) يفيد بأنها ضمن فئة “كبار الموظفين” الذين لن يتسلموا رواتبهم. وردت سكر بحزم: “أوضحنا للمحاسب في مكاتبات رسمية أنه لا يملك الصلاحية لاختيار من يتقاضى راتبه ومن يُحرم منه، فهذا التصرف يعد مخالفة قانونية صريحة وتأخيراً غير مشروع للأجور”.
المحاسب يبرر: “عجز مالي عميق وأزمة سيولة”
من جانبه، وجه محاسب المجلس رسالة للموظفين حاول فيها شرح الموقف المالي المتأزم، مشيراً إلى أن المجلس يعاني من عجز تراكمي خطير. وأوضح المحاسب أن:
• تجميد الحسابات: أي مبالغ تدخل حساب المجلس يتم تحويلها تلقائياً لتسديد قروض سابقة.
• غياب المداخيل: المجلس يفتقر للأصول المدرة للدخل أو الإيرادات الذاتية المستقلة.
• أزمة تدفق: التأخير ليس صدفة، بل هو نتيجة أزمة سيولة عميقة يعيشها المجلس حالياً.
تداعيات الأزمة
يعيش موظفو مجلس القيصوم حالة من عدم اليقين، حيث يرى العمال أن صراعات الميزانيات والعجز المالي لا يجب أن تكون على حساب لقمة عيشهم والتزاماتهم البنكية، مؤكدين أن النضال القضائي هو الخطوة القادمة لاستعادة حقوقهم.
التعليقات (0)
اكتب تعليقك ثم اضغط «نشر». إن لم تكن مسجّلاً، سنفتح لك نافذة الدخول ويُنشر تعليقك تلقائياً بعد تسجيل الدخول.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المشاركين.