المستشارة القضائية: قانون بن غفير لإعدام “الإرهابيين” غير دستوري

أبدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الاثنين، معارضتها للمضي قدماً في تشريع قانون “عقوبة الإعدام” لمنفذي العمليات، وهو المشروع الذي يدفعه حزب “عظمة يهودية” (عوتسما يهوديت) بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الأمن الوطني في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، أكد ممثلو المستشارية القضائية للحكومة أن مشروع القانون لا يستوفي المعايير الدستورية المطلوبة، مشيرين إلى وجود عقبات قانونية جوهرية تمنع تمريره.

وتأتي معارضة بهاراف ميارا رغم موقف المستشار القانوني للكنيست، الذي سبق أن صادق على نص القانون بعد إجراء تعديلات على بعض بنوده، معتبراً أنه بات قابلاً للطرح من الناحية القانونية، وهو ما ترفضه المستشارة القضائية للحكومة بدعوى عدم دستوريته.