أصدرت القائمة العربية الموحدة بياناً، تعقيباً على تقرير بثه تلفزيون “مكان” حول الخطتين الحكوميتين “تقدّم 550″ و”مكافحة العنف والجريمة 549”.
وأكدت القائمة في بيانها أن التقرير يعزز نهجها السياسي القائم على ضرورة الشراكة السياسية المؤثرة، لانتزاع حقوق المجتمع العربي والعمل على حل القضايا الملحة.

وأشار البيان إلى أن الخطتين الحكوميتين ولدتا من الاتفاق الائتلافي الذي تم بين القائمة العربية الموحدة وكتلة التغيير في الحكومة السابقة. وزعمت القائمة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو اقتطعت أجزاءً كبيرة من موارد وميزانيات الخطتين، وحولتها إلى ميزانيات ائتلافية لصالح الأحزاب اليمينية.

واستشهدت القائمة في بيانها بما ورد في تقرير “مكان” من رؤساء سلطات محلية عربية، مؤكدين أن خطة “تقدّم 550” منحتهم متنفسًا حقيقياً في عامها الأول (عام 2022)، خلال فترة الحكومة السابقة، حيث تم رصد جميع موارد الميزانية المقررة لذلك العام. وأكدت القائمة أن التقرير يثبت أهمية هذه الخطط التي تهدف لمكافحة العنف والجريمة وتطوير البنى التحتية، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، إضافة إلى دعم مسيرة التطوير الاقتصادي والاجتماعي والتربوي.

وفي سياق رؤيتها للمرحلة السياسية المقبلة، أكدت القائمة العربية الموحدة تمسكها بنهج الشراكة السياسية في الحكومة القادمة، ورفضها البقاء في موقع “دكّة الاحتياط والدور الهامشي”. وناشدت القائمة الأحزاب العربية الأخرى، وهي الجبهة والتغيير والتجمع، لتشكيل قائمة مشتركة تقوم على مبدأ “التعددية وتقاسم الأدوار”، مشيرة إلى أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى “إسقاط حكومة اليمين” وتحقيق مكاسب لصالح قضايا المجتمع العربي، وعلى رأسها مكافحة العنف والتمييز.