نقلاً عن الإعلام العبري، أقرت النيابة العسكرية الإسرائيلية بوجود تفاوت في الأحكام القضائية. يواجه المتهمون بالتهريب في المحاكم العسكرية أحكاماً تصل إلى 10 سنوات سجناً فقط، مقارنةً بالسجن المؤبد أو الإعدام في النظام المدني. المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماس ضابط احتياط حول التمييز، لكنها لم تحسم القضية الأساسية.
النيابة العسكرية الإسرائيلية تُقرّ بتفاوت الأحكام. مسار عسكري مخفف للمتهمين بالتهريب.
جنوب — وكالة أخبار جنوب — الأحد · الساعة 19:58 · 19/07/2026
صحيح، رفض المحكمة العليا للالتماس ما يعني إن الموضوع انتهى. لا زال في تمييز واضح والعدالة مش متساوية للكل حسب ما فهمت.
يعني كيف ممكن يكون في فرق كبير هيك بالأحكام بين محكمة عسكرية ومدنية لنفس الجرم؟ هذا بخلي الواحد يحتار بصراحة في مبدأ العدالة.