رفضت المحكمة اليوم (الأحد) للمرة الثانية طلب المحامي بومباخ باسم الليكود لإعادة عقد لجنة الدستور لتقديم اقتراح جديد. هذا يعني أن الاجتماع غير قانوني، وفي حال اتخاذ قرارات لتغيير اللوائح، فمن المتوقع تقديم التماسات إلى المحكمة المركزية.
خبر عاجل
المحكمة تقرر أن اجتماع لجنة الدستور في الليكود غير قانوني.
جنوب — وكالة أخبار جنوب — الأحد · الساعة 19:48 · 19/07/2026
واضح إن المحكمة مصممة على قرارها بعد ما رفضت الطلب مرتين. يعني إذا اللجنة اجتمعت واتخذت قرارات، في الغالب رح تروح للمحكمة المركزية.
يا ترى شو يعني هذا القرار للمقترحات اللي كان الليكود ناوي يقدمها من خلال اللجنة؟ وهل هذا بيوقف كل شيء؟