التماس قُدّم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بإعادة صناديق الاقتراع لدور رعاية المسنين. يرى مقدمو الالتماس أن إلغاء هذه الصناديق يحرم آلاف المسنين من حقهم في التصويت.

وفق معلومات أولية، تقدّم أكثر من 50 من نزلاء دور رعاية المسنين والمساكن المحمية بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. يطالب الالتماس بإصدار أمر قضائي يلزم بإعادة صناديق الاقتراع الخاصة بهم قبيل انتخابات الكنيست السادسة والعشرين. وذكر مقدمو الالتماس أن إلغاء هذا الترتيب سيمنع آلاف المواطنين المسنين من ممارسة حقهم في الانتخاب، مؤكدين أن "المواطنين المسنين ليسوا أداة سياسية".