أقر الكنيست قانون الاتصالات، الذي وصفه البعض بأنه يهدف إلى «إسكات الصحافة الحرة». وقد قُدمت التماسات للمحكمة العليا للمطالبة بإلغائه وتأخير تنفيذه.

أقر الكنيست قانون الاتصالات، الذي وصفه البعض بأنه يهدف إلى «إسكات الصحافة الحرة» وسيخضع لاختبار المحكمة العليا. وبحسب معلومات أولية، قُدمت سلسلة من الالتماسات للمحكمة العليا بعد دقائق من إقرار القانون، مطالبة بإلغائه وتأخير دخوله حيز التنفيذ. ويزعم الملتمسون وجود عيوب خطيرة في عملية التشريع، بالإضافة إلى الإضرار باستقلالية هيئات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحرية الصحافة، وحق الجمهور في المعرفة. وقد طُلب من المحكمة العليا عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه المطالب.