أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، عن إضراب جزئي وتعليق للدوام في السلطات المحلية بالبلاد، إضافة إلى تنظيم مظاهرات قطرية، وذلك رفضًا لجريمة إطلاق النار التي استهدفت رئيس المجلس المحلي في الجديدة المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع تضامني عقدته لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية بالتنسيق مع المجلس المحلي في الجديدة المكر، مساء الاثنين الموافق الثامن عشر من مايو عام 2026، في أعقاب حادث إطلاق النار الذي أدى إلى إصابة ملحم وعبيد بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة. ووصفت اللجنة هذه الجريمة بأنها اعتداء يمسّ جميع أهالي البلدة، وتجاوزًا خطيرًا للأعراف المجتمعية والأخلاقية والدينية والسياسية، وتعد مساسًا بقدرة السلطات المحلية على أداء دورها الحيوي وخدمة المجتمع، مؤكدة أن رؤساء المجالس المحلية هم منتخبون ويمثلون السكان.
تقرر في الاجتماع ما يلي:
* إعلان الإضراب الجزئي في جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في البلدات العربية صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مايو عام 2026، باستثناء المدارس، حيث تُخصَص الحصتان الدراسيتان الأوليتان لشرح أبعاد آفة العنف والجريمة.
* عدم استقبال الجمهور في كافة السلطات المحلية صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مايو عام 2026.
* تعليق الدوام في كافة السلطات المحلية التابعة لمركز الحكم المحلي، صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مايو عام 2026، من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحًا.
* تنظيم مظاهرة الرايات السوداء القطرية الثالثة يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من مايو الجاري، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، تنطلق من الجديدة المكر (من مفرق تل إيل عند المدخل الشمالي للجديدة المكر – مفرق أبو حسك) باتجاه مركز الشرطة في كفر ياسيف.
* تنظيم مظاهرة الرايات السوداء القطرية الرابعة في مدينة اللد يوم السبت الموافق الثالث عشر من يونيو عام 2026.
* تنظيم تظاهرات محلية على مفارق الطرق القريبة من البلدات العربية بعد عيد الأضحى المبارك.
* جدولة باقي الاقتراحات ضمن برنامج عمل سيُعلن عنه لاحقًا.
ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى مشاركة واسعة وفاعلة من جماهير المجتمع في هذه الفعاليات، تعبيرًا عن استنكارها ورفضها القاطع لاستمرار ظواهر العنف وجرائم إطلاق النار. وحملت اللجنة الحكومة وأذرعها التنفيذية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الجارية في المجتمع العربي، واعتبرت الشرطة شريكة في هذه الجرائم لعدم قيامها بدورها في مكافحة العنف وجمع السلاح ومعاقبة المجرمين، مشددة على أن الشرطة هي المسؤولة الأولى عن أمن وسلامة المواطنين، بمن فيهم منتخبوا الجمهور. كما طالبت الشرطة والأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها في جمع السلاح من أيدي المواطنين العرب، وملاحقة المجرمين ومعاقبتهم، ووضع حدّ للانفلات الأمني في المجتمع العربي.
التعليقات (0)
اكتب تعليقك ثم اضغط «نشر». إن لم تكن مسجّلاً، سنفتح لك نافذة الدخول ويُنشر تعليقك تلقائياً بعد تسجيل الدخول.
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المشاركين.