وكالة أخبار رهط والنقب

رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، مؤخرًا، دعوى قضائية قُدمت ضد الدولة بشأن ملكية نحو 50 ألف دونم من الأراضي في النقب، حيث ادعى المدّعون أن الأرض مُنحت كهديّة من ممثّل الدولة العثمانيّة لزعيم بدوي خلال فترة الحكم العثماني.

وبحسب بيان النيابة العامة، فقد استند قرار المحكمة إلى قانون التقادم، مؤكدةً أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية تثبت ملكيتهم للأراضي المذكورة. ووفقًا للدعوى المقدمة، فقد زُعم أن المرحوم حامد باشا الصوفي، زعيم القبائل البدوية في النقب، حصل على هذه الأراضي كهبة من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876-1909)، وتم تسجيلها لاحقًا باسم أبنائه. وادعى المدعون أن الدولة سجلت الأرض باسمها في ثمانينيات القرن الماضي خلال عملية تسوية “كاذبة ومضللة”، مع إخفاء حقوقهم عمدًا.

من جانبها، أكدت الدولة، ممثلةً بالمحامية طوفا بوخريس من النيابة العامة – لواء الجنوب (مدنية)، أن الدعوى تسقط وفق قانون التقادم، حيث لم يقم المدعون بفحص وضعية الأرض لسنوات طويلة، ولم يقدموا أي دليل يثبت أحقيتهم بالملكية.

وسلط قاضي المحكمة المركزية، يعقوب دانينو، الضوء على ما اعتبره عيوبًا في الدعوى المقدمة، بما في ذلك تحديد الأرض وإثبات تسلسل الحقوق المزعومة. وأكد دانينو على أهمية التسجيل الرسمي في سجل الأراضي، معتبرًا أن “الأساس التشريعي لحماية أصحاب الأراضي يتطلب الاعتراف بفترة تقادم قصيرة، لا سيما عندما يكون المدعي هو من يطالب بالحقوق”. وأشار القاضي إلى أن المدعين لم يقوموا بأي خطوات لتسجيل حقهم في الأرض لعقود من الزمن، ولم يعترضوا على تسجيلها باسم الدولة.

وبناءً على ما تقدم، قررت المحكمة رفض الدعوى بشكل قاطع وتغريم المدعين بمبلغ 30 ألف شيكل كتكاليف للمحكمة.

لارسال خبر او مقال لوكالة أخبار رهط والنقب:
اضغط هنا

للانضمام لمجتمع حوار النقب:
اضغط هنا

لمتابعة قناة الإعلامي عبد المطلب الأعسم:
اضغط هنا

لتصفح الأخبار عبر موقع جنوب الإخباري المتخصص بمنطقة النقب:
www.janoob.net

للإعلانات – المكتب في بئر السبع:
📞 088594822