محكمة العدل العليا ترفض طلبًا بتأجيل تنفيذ قوانين إغلاق الأونروا

وكالة أخبار رهط والنقب BBrahat.com

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية طلبًا قدمه مركز “عدالة” لإصدار أمر احترازي مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين التي تهدف إلى إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ اليوم، 30 كانون الثاني 2025، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وتحظر القوانين الجديدة، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024، عمل الأونروا في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تقويض حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وكان مركز “عدالة” قد قدم التماسًا إلى المحكمة العليا في 16 كانون الثاني 2025 نيابةً عن عشرة لاجئين فلسطينيين ومنظمات حقوقية، محذرًا من أن هذه القوانين تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وستؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية.

وقد طالب الملتمسون بإصدار أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين، لكن السلطات الإسرائيلية طالبت برفض الطلب، معترفةً في الوقت نفسه بأن تنفيذ القوانين سيؤثر سلبًا على توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الحيوية للاجئين.

وفي 29 كانون الثاني 2025، رفضت المحكمة طلب إصدار الأمر المؤقت، مع إلزام السلطات الإسرائيلية بتقديم ردود أولية على الحجج الواردة في الالتماس بحلول 2 آذار 2025.

وعلقت د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز “عدالة”، قائلة: “مع رفض الطلب، ستبدأ اليوم عملية متسارعة لتدهور نظام المساعدات الذي يعتمد عليه اللاجئون. لم تقدّم السلطات أي بدائل كافية، وسيؤدي تنفيذ القوانين إلى أضرار جسيمة تطال 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، في انتهاك للقانون الدولي.”

مصدر الخبر: مركز عدالة
رابط للتفاصيل الإضافية: اضغط هنا
الصور المرفقة: غير متاحة