وفق معلومات أولية، تم استبعاد قوانين لوزير الأمن القومي بن غفير من تصويت الائتلاف. كما أفادت المعلومات بأن قانون لجنة التحقيق للنائب كيلنر لن يُطرح للتصويت الليلة.

بحسب معلومات أولية وردت، اضطر وزير الأمن القومي، بن غفير، إلى التنازل عن المضي قدمًا بثلاثة مشاريع قوانين تابعة لحزبه "القوة اليهودية". يأتي هذا التنازل قبيل جلسة تصويت مطولة مرتقبة في الهيئة العامة، حيث تشمل المشاريع المستبعدة قانون مكافحة الإرهاب وقانون السماح بحمل السلاح للحراس. كما أفادت المعلومات بأن قانون لجنة التحقيق الذي قدمه النائب كيلنر لن يُطرح للتصويت الليلة، بينما من المقرر عرض قانون الاتصالات فجرًا.