من الدعوة إلى البرلمان… الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وفقه المشاركة السياسية

من الدعوة إلى البرلمان… الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وفقه المشاركة السياسية

حمادة فراعنة يحاور كامل ريان في قراءة معمقة لمسار الحركة بين حماية الهوية وانتزاع الحقوق ومواجهة تحديات الوجود

بقلم: نضال فايز البيك

ليست كل الحوارات التلفزيونية مجرد لقاءات لاستعراض المواقف أو استعادة محطات من التاريخ السياسي، فبعض الحوارات تتحول إلى مساحة لفهم التحولات العميقة في بنية المجتمع، وطبيعة القوى السياسية التي تنشط داخله، والخيارات الصعبة التي تفرضها الظروف على حركات تسعى إلى الحفاظ على حضورها وهويتها وحقوق جمهورها.

وهذا ما يمكن التوقف عنده في حلقة برنامج “اللقاء المفتوح” التي يقدمها الإعلامي والكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، واستضاف فيها الأستاذ كامل ريان، أحد القيادات المؤسسة والفاعلة في الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، لمناقشة مسيرة الحركة الإسلامية في مناطق الثمانية والأربعين، وتحولاتها التنظيمية والسياسية، وتجربتها في المشاركة البرلمانية داخل الكنيست الإسرائيلي، وصولاً إلى تجربة المشاركة في الائتلاف الحكومي عام 2021.

أهمية هذه الحلقة لا تنبع من كونها تستعرض تاريخ حركة سياسية فحسب، وإنما من أنها تضع أمام المشاهد سؤالاً سياسياً ووطنياً بالغ الأهمية: كيف يمكن لشعب يعيش تحت سلطة لا تمثله قومياً ووطنياً، أن يستخدم الأدوات السياسية والمؤسساتية المتاحة له لتحصيل حقوقه، وحماية وجوده، وتعزيز صموده، من دون أن يتخلى عن هويته الوطنية وثوابته الفلسطينية؟

إنه سؤال يتجاوز تجربة الحركة الإسلامية، ويمس واقع المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، وطبيعة العلاقة بين المواطنة والهوية والانتماء الوطني، وحدود الممكن السياسي في بيئة معقدة.

حمادة فراعنة… حين يكون السؤال مفتاحاً لفهم الحدث

ما يلفت الانتباه في إدارة حمادة فراعنة لهذا الحوار هو قدرته على بناء النقاش وفق تسلسل تاريخي وسياسي واضح، وعدم الاكتفاء بالأسئلة العامة أو الإجابات الجاهزة.

بدأ من الجذور والتأسيس، وانتقل إلى مرحلة العمل المحلي والاجتماعي، ثم إلى قرار المشاركة في انتخابات الكنيست عام 1996 وما رافقه من انقسام داخل الحركة، وصولاً إلى التحول في طبيعة المشاركة السياسية، والانتقال من تقديم الدعم البرلماني للحكومات إلى المشاركة المباشرة في الائتلاف الحكومي.

ولم يتوقف فراعنة عند سؤال لماذا شاركت الحركة في الكنيست، بل ذهب إلى السؤال الأهم: ماذا حققت هذه المشاركة للمجتمع العربي الفلسطيني؟ وما الفرق بين توفير شبكة أمان لحكومة وبين الدخول في تركيبتها السياسية؟ وهل تستطيع الحركة أن تحافظ على استقلال قرارها وهويتها الوطنية وهي تتعامل مع مؤسسات النظام السياسي الإسرائيلي؟

كما فتح ملف انضمام شخصيات من خارج الحركة إلى القائمة العربية الموحدة، وطرح مسألة ضم شخصية يهودية مهنية، مستفسراً عن طبيعة القرار وما إذا كان قراراً فردياً أم نتاجاً لمؤسسة سياسية وتنظيمية.

هذه الأسئلة لم تكن تفصيلية أو عابرة، بل مست جوانب حساسة من تجربة الحركة، ودفعت الضيف إلى توضيح خلفيات قراراتها، والتمييز بين المبدأ السياسي والوسيلة العملية.

وهنا تتجلى قيمة الحوار الإعلامي الجاد؛ فالمحاور لا يكتفي بمنح ضيفه منبراً للحديث، وإنما يساعد المشاهد على الوصول إلى الأسئلة التي تستحق النقاش، ويمنحه فرصة لفهم ما وراء المواقف والقرارات.

من التأسيس إلى المشاركة… مسار تحكمه التحولات والاختلافات

بحسب الرواية التي قدمها الأستاذ كامل ريان في الحلقة، تعود بدايات الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إلى عام 1968، بقيادة الشيخ عبد الله نمر درويش، في مرحلة كانت فيها الحاجة ملحة إلى إعادة بناء الروابط الاجتماعية والوطنية والدينية بين أبناء المجتمع الفلسطيني الذين وجدوا أنفسهم بعد عام 1948 أمام واقع سياسي واجتماعي بالغ التعقيد.

لم تكن الحركة في بداياتها مشروعاً برلمانياً، بل اتجهت إلى العمل الدعوي والاجتماعي والتربوي، وبناء المؤسسات، وتعزيز حضورها في القرى والمدن العربية، وتوفير مساحات للعمل الأهلي والثقافي والتعليمي.

ثم بدأت تتجه تدريجياً نحو المشاركة السياسية المحلية، قبل أن تصل إلى محطة الكنيست عام 1996، وهي المحطة التي أحدثت تحولاً كبيراً في مسارها.

فقرار المشاركة لم يكن قراراً تنظيمياً عادياً، بل كان موضع اختلاف جوهري بين اتجاهين داخل الحركة؛ اتجاه رأى أن العمل البرلماني يمكن أن يكون وسيلة لتحصيل الحقوق والتأثير في السياسات، واتجاه آخر رفض المشاركة في انتخابات الكنيست، انطلاقاً من اعتبارات سياسية ووطنية وفكرية مختلفة، ارتبطت بموقفه من شرعية المؤسسة الإسرائيلية وطبيعة العمل داخلها.

وهكذا نشأ الانقسام بين الجناحين الجنوبي والشمالي.

ومن المهم هنا ألا نتعامل مع هذا الانقسام باعتباره مجرد خلاف على مقاعد انتخابية أو مواقع تنظيمية، بل باعتباره تعبيراً عن اختلاف في تقدير الوسائل السياسية الممكنة، وحدود المشاركة، وكيفية التعامل مع واقع مفروض على الفلسطينيين في الداخل.

وهذه واحدة من القضايا التي تستحق القراءة الهادئة؛ فالاختلاف في الوسائل لا يلغي بالضرورة وحدة الانتماء إلى القضية الفلسطينية، كما أن اختيار طريق سياسي معين لا يعفي أصحابه من مسؤولية مراجعة النتائج والمكاسب والتكاليف المترتبة عليه.

شبكة الأمان والائتلاف الحكومي… ما الفرق بين الحضور والتأثير؟

من أهم المحاور التي تناولها فراعنة مع ضيفه مسألة الانتقال من مفهوم شبكة الأمان البرلمانية إلى المشاركة الفعلية في الائتلاف الحكومي، وهي مسألة تحمل دلالات سياسية تتجاوز المصطلحات.

فشبكة الأمان تعني تقديم دعم برلماني من خارج الحكومة يساهم في استمرارها ومنع سقوطها في ظروف محددة، بينما تعني المشاركة في الائتلاف الدخول في تركيبة الحكم، والتفاوض على أولويات وبرامج وميزانيات، وتحمل مسؤولية سياسية عن القرارات التي يجري التوصل إليها.

وفي تجربة القائمة العربية الموحدة عام 2021، كان هذا التحول محطة غير مسبوقة في تاريخ المشاركة العربية في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، وفتح نقاشاً واسعاً حول جدوى هذه الخطوة وحدودها.

وقد أوضح كامل ريان أن الهدف، وفق رؤية الحركة، لم يكن المشاركة من أجل المشاركة، أو الحصول على موقع سياسي، وإنما محاولة التأثير في القرارات المتعلقة بحياة المجتمع العربي الفلسطيني، وتوظيف الحضور السياسي لمعالجة ملفات تراكمت سنوات طويلة.

وهنا تبرز قضية تستحق التوقف: السياسة لا تُقاس فقط بما يعلنه السياسيون من مواقف، وإنما أيضاً بما يستطيعون تحقيقه لجمهورهم، وبمدى قدرتهم على تحويل التمثيل السياسي إلى حقوق وخدمات وحماية للمجتمع.

لكن هذا المعيار العملي لا ينبغي أن يكون منفصلاً عن المعيار الوطني؛ فالمكاسب المعيشية مهمة، غير أنها لا تختزل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن تحل محل الحقوق الوطنية والسياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وهذا التوازن بين الحقوق اليومية والثوابت الوطنية هو جوهر الإشكالية التي وضعتها الحلقة أمام المشاهد.

مكافحة الجريمة… معركة على مستقبل المجتمع لا مجرد ملف أمني

من أبرز ما تضمنه الحوار التركيز على ظاهرة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الثمانية والأربعين.

فقد تعامل الضيف مع هذه الظاهرة باعتبارها تهديداً وجودياً لا يقتصر على الضحايا وأسرهم، بل يمتد إلى بنية المجتمع، ومستقبل شبابه، وقدرته على الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

وهنا تبرز أهمية نقل النقاش من حدود المطالبة بالإجراءات الأمنية إلى فهم الأسباب البنيوية التي تغذي هذه الظاهرة، ومدى ارتباطها بالتهميش، وضعف الخدمات، والفجوات في الموارد، والتحديات التي تواجه السلطات المحلية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية.

فمواجهة الجريمة لا تتحقق بالشعارات وحدها، ولا بتبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل تطبيق القانون، وملاحقة الجريمة المنظمة، وحماية المواطنين، ودعم التعليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية.

والأهم أن يشعر المواطن العربي الفلسطيني بأن حياته وأمنه وكرامته ليست قضايا هامشية، وأن حقه في الأمن والحماية لا يقل عن حق أي مواطن آخر.

إن حماية الشباب من الجريمة ليست مجرد إنجاز خدمي أو انتخابي، بل هي حماية لقدرة المجتمع على الاستمرار، وصيانة لمستقبله، ومنع لتفكك بنيته الاجتماعية.

الميزانيات والتعليم والأرض… أدوات لحماية الهوية الفلسطينية

من أكثر الأفكار عمقاً في إجابات كامل ريان ربطه بين الميزانيات والموارد من جهة، والهوية الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى.

فقد أوضح أن المطالبة بالميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتوسيع الخرائط الهيكلية، والاعتراف بالقرى البدوية في النقب، وتحسين الخدمات التعليمية، ليست مجرد مطالب إدارية أو مالية.

إنها، في جوهرها، ترتبط بحق المجتمع في الأرض والسكن والتعليم والتنمية، وبقدرته على تثبيت وجوده في وطنه.

وهذه نقطة تستحق التأمل؛ لأن الميزانية التي تخصص لمدرسة، أو مشروع بنية تحتية، أو تطوير سلطة محلية، لا تتوقف آثارها عند حدود الخدمة التي تقدمها، بل تمتد إلى بناء الإنسان، وتعزيز فرص الأجيال الجديدة، وتثبيت حق المجتمع في التنمية والمشاركة المتكافئة.

وفي هذا السياق، يصبح التعليم أحد أهم ميادين حماية الهوية.

فالمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية التي تحدث عنها الضيف، وما رافقها من اهتمام بالمناهج والموارد التعليمية، تعكس إدراكاً بأن الهوية لا تُحفظ بالخطاب وحده، وإنما تحتاج إلى مؤسسات قادرة على نقل الوعي والانتماء واللغة والثقافة إلى الأجيال المتعاقبة.

ومن هنا يمكن فهم العلاقة التي رسمها ريان بين تحصيل الموارد وبين صيانة الهوية الفلسطينية؛ فالمطالبة بالحقوق المعيشية لا تعني بالضرورة الابتعاد عن القضية الوطنية، بل يمكن أن تكون أحد مسارات تعزيز القدرة على الصمود في الأرض.

القائمة الموحدة… من الإطار الحزبي إلى العمل المؤسسي

ومن المحاور المهمة التي ناقشها حمادة فراعنة مع ضيفه طبيعة التطور التنظيمي للقائمة العربية الموحدة، وانفتاحها على كفاءات وشخصيات من خارج الحركة الإسلامية.

وقد أكد كامل ريان أن القائمة لم تعد مجرد إطار تنظيمي ضيق، بل أصبحت مساحة سياسية ومؤسساتية أوسع، تشارك فيها كفاءات وشخصيات من خلفيات مختلفة، وأن اتساع المؤتمر العام وزيادة أعداد المشاركين يعكسان هذا التطور.

كما تناول الحوار مسألة ضم شخصية يهودية مهنية إلى القائمة، في سياق البحث عن أدوات عملية لمواجهة الجريمة، موضحاً أن الأمر، وفق روايته، لم يكن قراراً فردياً، بل قراراً مؤسسياً يخضع لاعتبارات سياسية ومهنية.

وهنا يبرز سؤال مهم يتعلق بطبيعة التحالفات السياسية: هل يمكن بناء شراكات مهنية وسياسية عابرة للانتماءات القومية، عندما يتعلق الأمر بقضايا مشتركة مثل الأمن ومكافحة الجريمة والحقوق المدنية؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى التمييز بين التعاون المهني والسياسي في قضية محددة، وبين التنازل عن الهوية الوطنية أو الموقف من الحقوق الفلسطينية.

فالتعاون في ملف مهني لا يعني بالضرورة تطابقاً في الرؤى السياسية، كما أن الانفتاح على الكفاءات لا ينبغي أن يكون بديلاً عن وضوح البرنامج الوطني والسياسي.

ولذلك فإن أهمية ما طرحه ريان تكمن أيضاً في تأكيده أن القرار المؤسسي يجب أن يكون هو المرجعية، لا إرادة الفرد أو حساباته الشخصية.

المؤسسية وتداول القيادة… درس يتجاوز حدود الحركة

ربما كان من أكثر الجوانب التي تستحق الاهتمام في حديث كامل ريان تأكيده أن الحركة الإسلامية تعمل وفق منظومة مؤسسية ودستور داخلي، وأن المسؤوليات القيادية تتغير، وأنه ينظر إلى نفسه بوصفه جندياً في الحركة، وليس صاحب قرار منفرد أو موقع دائم.

هذه العبارة تحمل دلالة تنظيمية مهمة.

فالحركات السياسية التي تريد الاستمرار لا يمكن أن تبقى رهينة الأشخاص، مهما كانت مكانتهم أو تاريخهم، بل تحتاج إلى قواعد واضحة لتداول المسؤوليات، وآليات للمحاسبة، ومؤسسات تصنع القرار وتحمي استمرارية العمل.

وهذه ليست مسألة تخص الحركة الإسلامية وحدها، بل هي قضية عامة في الحياة الحزبية العربية؛ إذ إن ضعف المؤسسات وتحول التنظيمات إلى كيانات مرتبطة بالأفراد يضعف قدرتها على التجدد، ويجعل مستقبلها مرتبطاً بمصير قياداتها.

ومن هنا فإن حديث ريان عن المؤسسية والشورى والدستور الداخلي يفتح باباً للنقاش حول أهمية بناء الأحزاب والحركات على أساس البرامج والقواعد والحوكمة الداخلية، لا على أساس الولاء الشخصي أو احتكار القرار.
ومن هنا فإن حديث ريان عن المؤسسية والشورى والدستور الداخلي يفتح باباً للنقاش حول أهمية بناء الأحزاب والحركات على أساس البرامج والقواعد والحوكمة الداخلية، لا على أساس الولاء الشخصي أو احتكار القرار. فاستمرارية أي حركة سياسية لا ترتبط ببقاء أشخاص في مواقعهم، بل بقدرتها على تجديد قياداتها، وتطوير أدواتها، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والمساءلة.

الأردن والداخل الفلسطيني… عمق العلاقة ومسؤولية الموقف

ومن المحطات اللافتة في الحلقة إشادة كامل ريان بالدور التاريخي الذي قامت به المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الثمانية والأربعين، من خلال المنح الدراسية والتسهيلات المتعلقة بالحج والعمرة، وما وفرته الأردن من جسور للتواصل والاحتضان العربي.

وهذه الإشارة ليست تفصيلاً عابراً، بل تعكس عمق العلاقة بين الأردن وفلسطينيي الداخل، وتؤكد أن دعم الصمود الفلسطيني لا يقتصر على المواقف السياسية، وإنما يمتد إلى التعليم والفرص الإنسانية والاجتماعية التي تعزز ارتباط الإنسان بأرضه وهويته.

فالأردن، بقيادته الهاشمية ومؤسساته وشعبه، ظل يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وقومية، وجزءاً أصيلاً من مسؤولياته التاريخية والسياسية.

المشاركة السياسية والثوابت الوطنية

يبقى السؤال الأكثر أهمية في هذه التجربة: كيف يمكن الجمع بين المشاركة في الكنيست والائتلاف الحكومي الإسرائيلي، والتمسك بالهوية والثوابت الوطنية الفلسطينية؟

أكد ريان أن المشاركة البرلمانية وسيلة لخدمة المجتمع وتحقيق حقوقه، وليست تخلياً عن الانتماء الفلسطيني أو عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين تحصيل الحقوق المدنية والمعيشية، وبين الحقوق الوطنية والتاريخية؛ فالمساواة في الخدمات والتعليم والأمن حق لا يجوز التنازل عنه، لكنها لا تشكل بديلاً عن القضية الفلسطينية ولا تختزل تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما أن المشاركة السياسية تحتاج دائماً إلى مراجعة وتقييم، وفق ما تحققه فعلياً من نتائج، ومدى قدرتها على التأثير في القرارات وحماية استقلال الموقف الوطني.

الخلاصة… حين تصبح حماية الإنسان جزءاً من حماية الهوية

تقدم هذه الحلقة من برنامج “اللقاء المفتوح” مادة سياسية وتوثيقية تستحق الاهتمام، لأنها لا تستعرض تاريخ الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني فحسب، بل تفتح نقاشاً أوسع حول العلاقة بين العمل السياسي والحقوق المعيشية والهوية الوطنية.

وقد نجح حمادة فراعنة في إدارة حوار تجاوز الأسئلة التقليدية، ووصل إلى محطات حساسة ومفصلية في تجربة الحركة، فيما قدم كامل ريان شهادة من داخل التجربة، اتسمت بالترتيب والوضوح، وشرحت خلفيات التحولات التنظيمية والسياسية.

والرسالة الأهم التي يمكن استخلاصها أن صمود المجتمع الفلسطيني لا يتحقق بالشعارات وحدها، بل يحتاج إلى مؤسسات قوية، وتعليم يحمي الهوية، وأمن يحفظ حياة الناس، وحقوق تضمن الكرامة والمساواة.

لكن تحصيل الحقوق المعيشية يجب ألا يتحول إلى سقف نهائي للمطالب الفلسطينية، كما أن المشاركة السياسية ينبغي أن تبقى وسيلة لتحقيق الحقوق، لا غاية منفصلة عن المشروع الوطني.

تحية للإعلامي والكاتب حمادة فراعنة على اختياره لهذا الموضوع وإدارته الحوار بمهنية وعمق، وتحية للأستاذ كامل ريان على ما قدمه من إضاءات تاريخية وسياسية وتنظيمية تستحق القراءة والنقاش.

فحماية الهوية لا تكون بالابتعاد عن احتياجات الناس، كما أن تحصيل الحقوق المعيشية لا ينبغي أن يكون على حساب الثوابت الوطنية. وبين الاثنين تُختبر قيمة العمل السياسي، وتُقاس مسؤولية القيادات، وتظهر حقيقة الصمود.

تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب وحده، وهو يتحمّل كامل المسؤولية القانونية والمهنية عن محتواه.

شارك واتساب تيليغرام

تعقيبات القراء

التعليقات (0)

علّق باسمك. قد يُطلب منك إكمال الدخول قبل النشر.

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

من الكاتب نفسه

مقالات أخرى

صفحة الكاتب