وجهت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة رسالة احتجاج إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الدكتور جمال زحالقة، استنكرتا فيها تجاهل بيان اللجنة الأخير لما وصفتاه بحملات التحريض والاعتقالات والملاحقات السياسية التي تستهدف أهالي النقب ونساءه، وقيادات الموحدة ونوابها وناشطيها، والحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها.
وبحسب الرسالة، اقتصر البيان الأخير للجنة المتابعة على ذكر اعتقال الصحافي عبد أبو شحادة، رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، وملاحقة النائب أيمن عودة، متجاهلاً حملات التحريض والملاحقة السياسية الواسعة التي يتعرض لها أهالي النقب ونساؤه، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة ونوابها وقياداتها وناشطيها، وكذلك الحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها.
واستنكرت الرسالة تجاهل حملة التحريض المستمرة منذ أشهر ضد الموحدة، وحملات الاعتقالات والملاحقات الأمنية المستمرة حتى اللحظة منذ صبيحة يوم الانتخابات، والتي طالت العشرات من ناشطي وقيادات الصف الأول في الموحدة من النقب والمثلث والجليل. كما أشارت إلى اعتقال ثلاثة من ناشطي الموحدة ومركّزيها في النقب صبيحة يوم الانتخابات، وهم: الدكتور سياف أبو رياش، والأستاذ إبراهيم القريبي، والشيخ حسين المسعودين، والذين لم يُفرج عن آخرهم إلا قبل أربعة أيام. وأُضيف إلى ذلك اعتقال العشرات من قيادات الموحدة وناشطيها واحتجازهم لعدة أيام.
كما انتقدت الرسالة تجاهل أهل النقب وعدم الإشارة إلى ما تعرضوا له من تحريض وتهجّم على نسائهم، وملاحقة واعتقال أبنائهم الذين عبروا عن موقفهم السياسي. وأكدت الرسالة أن لجنة المتابعة ليست ملكاً لحزب أو فصيل سياسي، وأن واجب رئيسها هو تمثيل جميع مركّبات المجتمع العربي وقواه السياسية على قدم المساواة، بعيداً عن أي انتقائية أو اعتبارات حزبية.
ورفضت الحركة الإسلامية والموحدة أي تعامل انتقائي مع قضايا الاعتقال والملاحقة السياسية، مشددة على أن كرامة المعتقلين وحقوقهم لا تتحدد بانتماءاتهم الحزبية والمناطقية، وأن التضامن مع أبناء المجتمع لا يجوز أن يخضع للحسابات السياسية.
وطالبت الرسالة الدكتور زحالقة بإصدار بيان رسمي باسم لجنة المتابعة يعتذر لأهالي النقب وجميع المعتقلين عن هذا التجاهل، سواء كان مقصوداً أم غير مقصود، ويستنكر بصورة واضحة حملات الاعتقالات والتحريض والملاحقات التي طالت أهالي ونساء النقب، وحملات الاعتقالات والتحريض التي تستهدف نواب الموحدة وقياداتها وناشطيها، بالإضافة إلى التحريض والملاحقة المستمرين ضد الحركة الإسلامية ومؤسساتها وجمعياتها منذ سنوات. وأكدت الحركة الإسلامية والموحدة على ضرورة التزام لجنة المتابعة بمسؤوليتها التمثيلية تجاه جميع مركّبات المجتمع العربي دون انتقائية أو تمييز.
في المقابل، أفاد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الدكتور جمال زحالقة، بأن هناك سوء تفاهم. وأوضح أن بيان اللجنة لم يكن يتعلق بالعنصرية والتحريض والاعتقالات، بل كان تلخيصاً لاجتماع المتابعة. وأشار إلى أن لجنة المتابعة ستصدر بيانات خاصة حول هذه القضية، وأنه كان من المقرر أن يصدر بيان بهذا الشأن في اليوم نفسه الذي أدلى فيه بتعليقه.
بس معقول لجنة المتابعة ما كانت تعرف عن كل هالاعتقالات والملاحقات اللي صارت بالنقب؟ ولا كان في قصد تتجاهلها؟ غريبة الصراحة.
صحيح والله، أهل النقب دايماً آخر من يُلتفت إليهم. لازم لجنة المتابعة تكون للكل مو لفصيل معين، والاعتقالات اللي صارت عنا كانت كثيرة ومحدش جاب سيرتها.