مصادر لوكالة أخبار جنوب - قدمت المستشارة القضائية للحكومة موقفها للمحكمة العليا اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني لاستبعاد عدد من الأحزاب والمرشحين. شمل ذلك أحزاب الصهيونية الدينية، وزيهوت، والديمقراطيين، والقائمة العربية الموحدة، وعوتسما يهوديت، والقائمة المشتركة، والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى عضو الكنيست عوفر كسيف. في المقابل، أفادت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة أن هناك ما يدعو للنظر في استبعاد المرشح سامي أبو شحادة. ويأتي ذلك بناءً على ما ورد في مقال نشره في 8 أكتوبر 2023، والذي يُزعم أنه عبر فيه عن دعمه لكفاح مسلح لمنظمة ضد إسرائيل. وأكدت المستشارة القضائية للحكومة أن رد أبو شحادة المكتوب على طلب الاستبعاد لم يبدد الشكوك حول تعبير مقاله عن دعم كفاح مسلح في توقيت خطير، ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى دراسة طلب الاستبعاد بجدية.
المستشارة القضائية للحكومة توصي بالنظر في استبعاد مرشح التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة
جنوب — وكالة أخبار جنوب — الثلاثاء · الساعة 14:18 · 22/09/2026
المقال بذكر إنو نشر في 8 أكتوبر، وهذا توقيت حساس جدًا. أكيد الكلمات اللي بتنكتب في هيك فترة بتأخذ أبعاد ثانية وبتصير تحت المجهر أكثر.
يعني المستشارة القضائية شافت أحزاب ثانية ما عليها شي، بس سامي أبو شحادة بالذات لازم ينظروا فيه؟ طب شو الفرق بين حالته وحالات الأحزاب الثانية اللي ذكرت؟