تجدد ادعاءات بسوء سلوك ضد جعفر فرح مرشح المشتركة وبيانه ينفي

تشهد الساحة السياسية العربية تفاعلات إثر عودة قضية المرشح في القائمة المشتركة عن الجبهة، جعفر فرح، إلى واجهة الأحداث. فمع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتموضع فرح في موقع متقدم ضمن اللائحة الانتخابية، تجددت انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقودها حركات نسوية وناشطون، تستند إلى ادعاءات سابقة أُثيرت ضده في عام 2019.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة، أصدر فرح بيانًا للرأي العام، سعى من خلاله إلى توضيح موقفه. ركز البيان على مسيرته في العمل الشعبي والسياسي وإدارة “مركز مساواة”، مؤكدًا التزامه بقضايا المساواة وحقوق المرأة. وقد تضمن البيان نفيًا “قاطعًا ولا لبس فيه” لصحة الادعاءات المنسوبة إليه.

وحمل البيان في طياته اعتذارًا عامًا، حيث أبدى فرح أسفه عن “أي انطباع ناتج عن سلوك قد يكون بدر منه دون مراعاة وانتباه كافيين”، وأفضى إلى شعور بالإساءة لدى أي طرف. كما أعلن استعداده للمثول أمام أي منصة قانونية أو مهنية مستقلة للبت في القضية.

تعود جذور القضية إلى أواخر عام 2019، حين ورد أن مؤسسات ومنصات نسوية نشرت شهادات لفتاتين زعمتا تعرضهما لتصرفات غير لائقة من قبل فرح، شملت ادعاءات بلمس الرقبة والشعر داخل مكتبه وفي سيارته.

ردًا على تلك الحملة، توجه فرح للقضاء في عام 2020 رافعًا دعوى تشهير وقذف ضد عدد من الناشطين. إلا أن هذه الخطوة القضائية لم تستمر، حيث أعلن فرح في أبريل 2020 سحب الدعوى، مما أبقى القضية معلقة دون حسم قانوني نهائي.

وأشار فرح في بيانه إلى أن توقيت إثارة هذه الملفات مجددًا ليس بريئًا، معتبرًا إياها محاولة لضرب مكانته الشخصية والعائلية، واستهدافًا لحزبه الجبهة، ومحاولة للمساس بالقائمة المشتركة ككل.

تضع هذه التطورات قيادة الجبهة والقائمة المشتركة أمام اختبار. فمن جهة، يوجد ضغط مجتمعي تقوده الحركات النسوية والشبابية التي ترفض ترشيح شخصيات تدور حولها شبهات لم تُحسم بالكامل، مطالبة بمعايير صارمة في اختيار الممثلين السياسيين. ومن جهة أخرى، هناك اعتبارات حزبية ودفاع عن كادر سياسي يرى أن ما يجري هو حملة تستغل المناخ الانتخابي.

يبقى التساؤل المطروح هو ما إذا كان هذا البيان سينجح في احتواء الغضب المتجدد، أم أن الأيام القادمة قد تحمل تصعيدًا يؤثر في تركيبة القائمة الانتخابية.