أطلق المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، اللواء داني ليفي، الثلاثاء، المرحلة العلنية لعملية إنفاذ مشتركة واسعة النطاق أُطلق عليها اسم “طريق المدن” في مدينة رهط ومحيطها. وتهدف العملية إلى تعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن الشرطة.
وأكد المفوض العام للشرطة في تصريحات له، أن “الشرطة الإسرائيلية ستواصل العمل بالتعاون مع جميع أذرع الإنفاذ، بحزم وبلا تساهل مطلق تجاه العناصر الإجرامية، من أجل الحفاظ على أمن الجمهور، والإضرار بالبنى التحتية الاقتصادية لمنظمات الجريمة، ومواصلة تعزيز سيادة القانون”. كما شدد اللواء ليفي، خلال إفادة قدمها للقوات والقادة، على أهمية المكافحة الحازمة وغير المتهاونة للجريمة، بهدف تعزيز سيادة القانون وأمن المواطنين، مع إلحاق ضرر جسيم بمنظمات الجريمة ومسببي الجريمة الاقتصادية.
تُنفذ هذه العملية بقيادة المنطقة الجنوبية للشرطة الإسرائيلية، تحت إشراف اللواء حاييم بوبليل، بالتعاون مع شعبة التحقيقات والاستخبارات التي يرأسها اللواء بوعاز بليت، وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بمكتب رئيس الوزراء، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وعدد من الوزارات الحكومية وهيئات الإنفاذ المدنية. وتهدف العملية إلى تنفيذ إنفاذ اقتصادي وجنائي وإداري واسع النطاق ضد أهداف إجرامية، وقطع مصادر دخل العناصر الإجرامية، وتعزيز سيادة القانون، وزيادة أمن الجمهور في مدينة رهط ومحيطها.
يشرف على القوات في الميدان قائد منطقة النقب، العميد أمير كلاين. وتضم هذه القوات مئات من ضباط الشرطة، ومقاتلي حرس الحدود، ومقاتلي الحرس الوطني، ومقاتلي وحدة يواف ووحدة سهار، وقوات متفأ، والفرقة التكتيكية، وفرقة الأمن الداخلي، ووحدات ماتانا، والسرب الجوي للشرطة الإسرائيلية، وشرطة مركز رهط. تعمل هذه القوات بالتعاون مع عشرات من هيئات الإنفاذ والوزارات الحكومية، في مجمعات ومحلات تجارية وأهداف أخرى اختيرت في إطار تحضير استخباري مسبق ومسح ميداني مطول.
وقد أسفرت الأنشطة الأولية والمرحلة العلنية للعملية، التي تتواصل في مدينة رهط، عن ضبط عشرات المركبات التابعة لمدينين بقيمة ملايين الشواقل. كما جرى ضبط مسدسين وكميات من الذخيرة خلال مسح ميداني للمنطقة. وحتى الآن، تمكنت القوات من ضبط عشرات المركبات والشاحنات الأخرى التابعة لمدينين بقيمة مالية تُقدر بملايين الشواقل، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنفاذ اقتصادية وإدارية أخرى ضد أهداف يُشتبه بارتكابها جرائم جنائية واقتصادية وإدارية تقدر بملايين الشواقل.
وانطلقت المرحلة العلنية من العملية بعد فترة تحضيرية مطولة، جُمعت خلالها أدلة ومكتشفات، وجرى تحديد أهداف الجريمة، وتم بناء بنية تحتية لعملية مشتركة، مع استيفاء صلاحيات الإنفاذ لجميع الهيئات المشاركة.
يشارك في العملية أيضاً كل من: النيابة العامة للمنطقة الجنوبية – الشق المدني، وسلطة الضرائب، والشرطة الخضراء، ووزارة الاقتصاد، والمؤسسة الوطنية للتأمين، وهيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة، ووزارة العمل، وشركة الكهرباء، ووزارة الصحة، وسلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، وسلطة أراضي إسرائيل، وضرائب القيمة المضافة، وسلطة الإنفاذ والجباية، وإدارة الوقود والغاز، ووزارة المواصلات، والفيدرالية لحماية الملكية الفكرية، ووزارة العدل – الوصي العام، ووحدة “بيتسوح” في وزارة الزراعة.
شي حلو إن الشرطة بتشتغل بالتعاون مع كل هالجهات زي الشاباك والوزارات الثانية. هذا بيأكد إنه الجريمة مشكلة بدها تضافر جهود الكل.
عملية “ديرخ عاريم” كبيرة وواضح إنه فيها جهد كبير. هل رح نشوف فرق حقيقي على أرض الواقع، ولا بس حملة مؤقتة؟