سمحت محكمة اليوم بنشر هوية عضو سابق في النيابة العسكرية، الذي كان قد أوقف في وقت سابق على خلفية شكاوى قدمتها نساء، بينهن جنديات.

وتدعي الشرطة وجود أكثر من 50 متضررة في هذه القضية، كما تقدّر أن الكشف عن هوية المشتبه به سيؤدي إلى تقديم شهادات إضافية.

وينكر المشتبه به التهم الموجهة إليه. وفي هذا السياق، صرح محاميه بالقول: “نحن واثقون من أن الشبهات ستدحض قريباً”.