النقب – في تطور دراماتيكي قد يهز المشهد الإداري في قرى مجلس القسوم، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية عن استدعاء جميع أعضاء المجلس الإقليمي القسوم لجلسة استماع رسمية، وذلك في إطار بحث إمكانية تفعيل صلاحيات قانونية قد تصل إلى إقالة رئيس المجلس وأعضائه.

وبحسب الرسالة الرسمية المؤرخة بتاريخ 12 آذار 2026، فقد قررت الوزارة عقد جلسة الاستماع يوم الأحد 29 آذار 2026 الساعة 10:30 صباحًا، وذلك بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق التي عيّنتها الوزارة لفحص أداء المجلس.

وتشير الوثيقة إلى أن لجنة التحقيق التي تشكلت بتاريخ 22 كانون الثاني 2026 رفعت توصياتها إلى وزارة الداخلية، والتي قد تفضي إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة وفق البند 38 من مرسوم المجالس المحلية، وهو البند الذي يتيح للوزارة صلاحية إنهاء ولاية رئيس المجلس وأعضاء المجلس في حال ثبت وجود خلل جوهري في أداء مهامهم.

كما طلبت الوزارة من أعضاء المجلس تقديم ردودهم الخطية على تقرير لجنة التحقيق حتى يوم 24 آذار 2026 الساعة 12:00 ظهرًا، إلى جانب إمكانية عرض مواقفهم والدفاع عن أنفسهم خلال جلسة الاستماع.

وتعد هذه الخطوة من أخطر الإجراءات الإدارية التي قد تشهدها قرى مجلس القسوم في النقب خلال السنوات الأخيرة، حيث قد تفتح الباب أمام تغييرات جذرية في إدارة المجلس في حال قررت الوزارة تبني توصيات لجنة التحقيق.

وكالة جنوب تتابع تطورات هذا الملف عن قرب، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تفاعلات واسعة وردود فعل من القيادات المحلية وسكان القرى التابعة للمجلس

الحاج جبر ابو كف، رئيس مجلس القسوم