من المفترض والبديهي أن هذه الخطة خاصة وهدفها تحسين ظروف الحياة في مختلف المجالات للمواطنين العرب في النقب إلا أنها وكيفما تم إعدادها وتوجيه الميزانيات فيها أتت بأثر سلبي وعززت سياسية التهميش والتمييز تجاه الوسط العربي عامة و في النقب خاصة . 

إن هذه الخطة ما هي إلا حلقة في مسلسل التمييز والتهميش الذي تنتهجه الدولة تجاة الوسط العربي في النقب ولم تضف لنا إلا مزيدا من الوهن الاقتصادي بل إن واضعيها أضعفوا السلطات المحلية العربية التي تعاني بالأصل من شح الميزانيات وقلة الصلاحيات مع أنها هي المنوط بها تقديم الخدمات للمواطنين وإضعافها ينعكس سلبا وبالدرجة الأولى على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

إن هذه الخطة التي تم الترويج لها وكانها الملاك المنقذ والمخلص لعرب النقب من ظلام التمييز والتهميش وللأسف عندما خرجت لأرض الواقع بدت لنا واضحة أنها مجرد سراب يحسبه الظمآن ماءً.

لقد طالبت قبل اعداد الخطة بأن تتم مشاركة أصحاب الشأن فيها وطالبت بتمريرها من خلال القنوات القانونية السليمة المتمثلة بلجنة المالية كما طالبت بوضع الميزانيات في بنود مالية وضحة من اجل التصويت عليها لكن للأسف لم يحدث ذلك وخرجت لنا خطة لا فائدة منها .

ما بني على باطل وعلى خطأ فهو باطل وخطأ وهذا حال الخطة الاقتصادية وبهذا تستمر المعاناة .

سلامة الأطرش 

رئيس مجلس القيصوم